بخشی از متن مقاله اصول و قواعد بنيادين فقهي حاکم بر مذاکره :
تعداد صفحات :38
یکی از مسائل کنونی دولت اسلامی, رفع اختلافات بین‌المللی, از طریق مذاکره است. آنچه در این زمینه با خلأ پژوهشی مواجه هستیم تبیین گستر مذاکره با دول غیرمسلمان و پایبندی به آن بر اساس مبانی و قواعد فقه است. در مقال پیش‌رو با بهره‌گیری از روش تحلیلی و توصیفی, در صدد تبیین ماهیت و آثار اصول و قواعد فقه حاکم بر مذاکره, با تکیه بر دیدگاه تکلیف‌گرایانه بوده‌ایم. بر اساس یافته‌های تحقیق, در فقه امامیه نهاد مذاکره, جزو عناوین اولی ضروری است نه ثانوی اضطراری. اصول و قواعد بنیادین فقهی مذاکره از جمله قاعد نفی تسلط و قاعد تناسب رفتاری, اصل عزت, حکمت و مصلحت عقلایی, حاکی از مذاکر فعال نه منفعل هستند. مذاکر فعال در دیدگاه تکلیف‌گرایانه ریشه دارد. بر مبنای این دیدگاه فقهی, برای تحقق عمل به تکلیف در شرایط ویژ مذاکره با دشمنان باید از سوی مذاکره‌کنندگان اسلامی, تاکتیک‌های منعطف و نرمی در فرآیند مذاکره اتخاذ شود تا دول غیرمسلمان نتوانند با طراحی وضعیتی, محدودیت‌ها و تحریم‌هایی را بر کشور اسلامی تحمیل کنند.