بخشی از متن مقاله ماهيت فقهي و حقوقي نمايندگي مادر در دادرسي نفقه بر اساس قانون حمايت از خانواده (مصوب 1391) :
تعداد صفحات :33
یکی از ابداعات ماد 6 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391, اعطای نمایندگی به مادر در روند دادرسی مطالب نفقه طفل یا محجور است. در تفسیر این ماد قانونی دو نگرش متفاوت مطرح میشود؛ برخی آن را از باب جعل ولایت قهری میدانند؛ برخی دیگر بر این باورند که ماد قانونی, اعطای نوعی از نمایندگی به مادر بهمثاب نهاد وکالت یا قیمومت است. هرکدام از این دو دیدگاه, آثار حقوقی متفاوتی در مسئولیت و اختیارات مادر برجای میگذارد که مقال حاضر با بهرهگیری از روش تحلیلی - توصیفی, به تبیین ماهیت و مبانی نمایندگی مادر در دعوای مطالب نفقه فرزند پرداخته است. نتایج مقاله حاکی از این است که هدف قانونگذار از واگذاری نمایندگی به مادر, اثبات ولایت قهری برای مادر نیست, بلکه بر اساس مبانی و قواعد فقهی, از جمله قاعد ملازم اذن در شی با اذن در لوازم آن و رویّ جاری قضایی و رعایت مصلحت و غبط طفل, صرفاً اعطای نمایندگی و حق دادرسی و دادخواهی است. از جمل مهمترین آثار این نظریه این خواهد بود که آثار حقوقی ولایت قهری, از جمله حق تصرف ولی در اموال مولیعلیه, اسقاطناپذیر بودن و غیرقابل نقل و انتقال بودن حق ولایت بر این نوع نمایندگی مترتب نمیشود.